
عقد حزب الاستقلال دورة استثنائية لمجلسه الوطني وذلك يوم السبت 4 مارس 2016 بالمركز العام للحزب بالرباط، وهي الدورة التي خصصت لدراسة نقطة فريدة تهم الملتمسين اللذين تقدما بهما السيدان ياسمينة بادو وكريم غلاب، واللذان يرميان إلى استئناف قرار لجنة التحكيم والتأديب عدد 17/1،الصادر بتاريخ 9 فبراير 2017، والقاضي بمآخذتهما بمخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالحه وعدم الانضباط لمقرراته، ومعاقبتهما تأديبيا بالتوقيف عن ممارسة مهامهما وأنشطتهما الحزبية محليا ووطنيا لمدة 18 شهرا.
وعرفت هذه الدروة من المجلس الوطني لحزب الاستقلال حضور 584 عضوا من أصل من 1000 عضو، بحسب عدد المسجلين في محضر مفوض قضائي، تمت الاستعانة به من أجل ضبط أسماء الحاضرين خلال “برلمان الحزب”.
كما قرر المجلس الوطني انتداب الأخ عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع عشر، من أجل تسيير جلسة البت في طلب استئناف قرار لجنة التأديب والتحكيم،حيث حدد في البداية مسطرة انعقاد الجلسة التي ترتكز على إعطاء الكلمة لعضو من لجنة التحكيم والتأديب من أجل تلاوة نص قرارها في النازلة، ثم الاستماع إلى المتهمين، وبعدها إلى كلمة الأمين العام لحزب الاستقلال الذي أحال ملف مخالفة المتهمين إلى لجنة التحكيم والتأديب.
وهكذا استمع أعضاء المجلس الوطني لمضمون القرار رم 1/17 والحيثيات التي استندت إليها لجنة التحكيم في إصادر حكمها في حق السادة توفيق احجيرة وياسمينة بادو وكريم غلاب ،وتم استعراض مختلف المخالفات الموثقة . وتم الاستماع بعد ذلك لدفوعات كل من السيد كريم غلاب والسيدة ياسمينة بادو، اللذين لم يتبرآ من التهم الموجهة إليهما ولم يعتذرا عن الأضرار التي ألحقاها بالحزب. وبعدها تناول الكلمة الأخ حميد شباط الأمين العام للحزب مستعرضا مختلف المخالفات التنظيمية والسياسة الخطيرة التي ارتكبها عضوا اللجنة التنفيذية المذكوران والتي كانت الأساس الذي تم اعتماده في إحالة ملفيهما على لجنة التحكيم والتأديب، مؤكدا أن خطورة وجسامة المخالفات المرتكبة كانت تفترض عقوبات أكبر، إلا أن الحزب لا يمكن إلا أن يحترم مقررات اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب. وعبر الاأخ الأمين العام عن ارتياحه للحكم الذي أصدره القضاء الاستعجالي في الملف، مؤكدا أنه كان منصفا ومحترما للقرارات الداخلية لحزب الاستقلال، والتي ترتكز على النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب . وتناول الكلمة مرة ثانية المتهمان في إطار حق الرد إلا أنهما لم ينفيا التهم الموجهة إليهما ، بقدر محاولاتمها استدرار عطف أعضاء المجلس الوطني.
وقد قرر “برلمان حزب الاستقلال” بعد ملتمس قدمه الأخ حميد شباط الأمين العام للحزب باسم اللجنة التنفيذية للحزب، تخفيض عقوبة الإيقاف وتجميد عضوية كل من السيد كريم غلاب والسيدة ياسمينة بادو، من 18 شهرا إلى 9 أشهر.
وتجدر الإشارة إلى ان القضاء الاستعجالي أصدر يوم الجمعة 3 مارس 2017 أمرا بإيقاف تنفيذ المقرر التأديبي الصادر عن لجنة التحكيم والتأديب لحزب الاستقلال، إلى حين البت في الطعن بالاستئناف من طرف المعنيين بالقرار أمام المجلس الوطني لحزب الاستقلال ..